فرآیند افزایش حقوق سال ۹۸ فرهنگیان و صدور احکام کارگزینی تشریح شد
تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۳۸۸۵۳۴۷
به گزارش حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان، در پی صدور احکام کارگزینی سال ۹۸ و مبالغ مندرج در فیش حقوقی اردیبهشت‌ماه همکاران فرهنگی، سؤال‌هایی در این خصوص مطرح‌شده است که معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع به برخی این سؤالات پاسخ داد.
در فروردین‌ماه سال جاری به دلیل عدم ابلاغ بخشنامه افزایش حقوق به دستگاه‌های اجرایی، مبلغ ۴میلیون ریال موضوع‌بند (ی) تبصره ۱۲قانون بودجه به‌صورت علی‌الحساب به‌حساب همکاران محترم واریز شد و در اردیبهشت‌ماه، پس از ابلاغ مصوبه افزایش حقوق و آماده شدن نگارش حقوق در سامانه ذی‌ربط، احکام حقوقی فرهنگیان و افزایش حقوق قانونی برای ماه‌های فروردین و اردیبهشت اعمال شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با اعمال افزایش حقوق در ماه‌های فروردین و اردیبهشت، مبلغ ۴میلیون ریال علی‌الحساب فروردین‌ماه باید کسر می‌شد و از طرف دیگر، به استناد بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور (که برای همه دستگاه‌های اجرایی کشور لازم‌الاجرا است) مقرری ماه اول (افزایش فروردین‌ماه) نیز به نفع صندوق بازنشستگی کسر می‌شود.
به‌عنوان‌مثال؛ اگر حقوق همکاری، ۷میلیون ریال اضافه‌شده باشد، در فیش اردیبهشت‌ماه ۱۴میلیون ریال بابت اضافه‌حقوق ماه‌های فروردین و اردیبهشت اعمال‌شده است؛ اما در مقابل، مبلغ ۷میلیون ریال (مقرری ماه اول) و همچنین ۴میلیون ریال پرداختی علی‌الحساب فروردین‌ماه از حقوق همکار کسر شده است.
همکاران می‌توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر به واحد کارگزینی اداره آموزش‌وپرورش مراجعه کنند.
انتهای پیام/
واکنش آموزش و پرورش به حواشی فیش حقوقی اردیبهشت ماه معلمانمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: اخبار دانش آموزی آموزش و پرورش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۸۸۵۳۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش بی‌سابقه؛ رشد ۴۲ درصدی اجاره‌بها در فروردین ۱۴۰۳
بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.
این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3درصد بوده است.
دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.
تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.
این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»