اعلام شرایط پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی
تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۳۴۰۵۹۴
ساعت24 -با مشخص شدن نحوه پرداختی‌های کارکنان انتقالی،حقوق مستمر و غیرمستمر آنها بر عهده دستگاه مقصد بوده و عیدی آنها نیز به روال معمول و بر اساس مصوبه هیات وزیران پرداخت خواهد شد.
در اجرای قانون بودجه سال جاری، سازمان برنامه و بودجه دستورالعمل نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی و جابه‌جایی اعتبارات مربوطه در لایحه بودجه سال آینده را ابلاغ کرده است که بر اساس آن، هیچ گونه ابلاغی برای جابه‌جایی حقوق و مزایای کارکنان انتقالی توسط سازمان برنامه و بودجه انجام نخواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین دستگاه‌های اجرایی مقصد پس از تأیید انتقال کارکنان توسط شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دستگاه‌های اجرایی مبدأ و مقصد مکلف به صدور حکم کارگزینی برای کارکنان انتقالی هستند.
در رابطه حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر نیز شرایط اینگونه است که در صورت انتقال کارکنان رسمی و پیمانی، دستگاه اجرایی مبدأ مکلف است حقوق و مزایای مستمر آنها را طبق احکام کارگزینی صادره دستگاه اجرایی مقصد تا پایان سال پرداخت کند.
پرداخت مزایای غیرمستمر از جمله اضافه کار، رفاهی و سایر پرداخت‌های پرسنلی از تاریخ انتقال بر عهده دستگاه اجرایی مقصد است. البته در این رابطه یک تبصره وجود دارد مبنی بر اینکه دستگاه اجرایی مقصد موظف است هر گونه تغییر در وضعیت استخدامی و یا تغییر در احکام کارگزینی کارکنان انتقالی را به دستگاه اجرایی مبدأ اطلاع دهد.
در صورت جابه‌جایی کارکنان قراردادی دستگاه اجرایی مقصد مکلف است حقوق و مزایای مستمر، عیدی و سایر مزایای غیرمستمر را طبق قرارداد منعقده از زمان انتقال تا پایان سال جاری پرداخت کند.
در مورد تأمین اعتبار نیز، مابه‌التفاوت حکم کارگزینی صادره در دستگاه اجرایی مقصد با آخرین حکم کارگزینی وی در دستگاه اجرایی مبدأ و همچنین مابه‌التفاوت سایر پرداخت‌های پرسنلی در دستگاه اجرایی مبدأ و مقصد در تخصیص اعتبار دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی خواهد شد.
حقوق و کسورات کارکنان رسمی و پیمانی طبق آخرین حکم کارگزینی دستگاه اجرایی مبدأ و سایر پرداختی‌های پرسنلی آنها به میزان پیش‌بینی شده در اعتبار مصوب سال جاری دستگاه اجرایی مبدأ ملاک بررسی جابجایی اعتبارات درخواستی خواهد بود.
مبلغ عیدی کارکنان انتقالی هم به طور کامل و بر مبنای ضریب حقوق مصوب هیأت وزیران پرداخت می‌شود.
گفتنی است که پرداخت حقوق و مزایا در سال جاری با توجه به مصوبه مجلس در این رابطه در قانون بودجه، ماجرای خود را داشت و با توجه به اختلاف نظری که در مورد پرداخت‌ها وجود داشت صدور احکام کارگزینی کارکنان و نحوه پرداخت به آنها در برخی از دستگاه‌ها بلاتکلیف باقی مانده بود.
مصوبه مجلس بر افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارکنان و بازنشستگان به طور یکسان و افزایش تا ۱۰ درصدی مازاد بر آن تاکید داشت که گرچه دولت با این مصوبه موافق بود ولی آن را اجرایی کرد که در ادامه نمایندگان معتقد بودند در پرداخت‌های سال جاری، تکالیف بودجه اجرایی نشده است.
منبع: ایسنامنبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۴۰۵۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مطالبات دولتی شهرداری قم پرداخت نشد
مدیرکل درآمد شهرداری قم گفت: بخشی از مطالبات دولتی شهرداری قم برای پرداخت از طریق اسناد خزانه کارسازی شد اما در نهایت با عدم همکاری بانک‌های عامل روبه‌رو شد.
محمد وحیدنیا در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در قم با اشاره به قوانین بودجه درباره پرداخت مطالبات ارگان‌های دولتی به شهرداری‌ها اظهار کرد: شهرداری قم با برخی دستگاه‌ها در موضوع اعداد و ارقام مطالبه شده به تفاهم رسید و اقداماتی را در دستور کار قرارداد.
وی با بیان اینکه ۶۰۰ میلیارد تومان در اواخر سال ۱۴۰۲ برای پرداخت از این طریق تفاهم انجام شد اما نتیجه بخش نبود، افزود: اطلاعات مورد نیاز در سامانه‌های حسابرسی کشوری ثبت شد اما همکاری مطلوبی از طریق بانک‌های عامل صورت نگرفت.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم با اشاره به اینکه بانک‌های عامل تهاتر بدهی‌های بانکی شهرداری قم و مطالبات شهرداری از دستگاه‌های دولتی را نپذیرفتند، تصریح کرد: مطابق قانون ۹ درآمد پایدار شهرداری‌ها که از سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده قانون گذار صراحتاً اعلام می‌کند که دستگاه‌های اجرایی و مشمولین ماده خدمات کشوری، قانون محاسبات عمومی، ارگان‌های نظامی و انتظامی مکلف‌اند، هرگونه بهای خدمات تا پایان سال به شهرداری پرداخت کنند.
وحید نیا با تاکید بر اینکه عدم پرداخت به موقع بدهی مشمول جریمه ۲ درصدی خواهد شد، خاطرنشان کرد: ابلاغیه‌هایی از طرف خزانه داری کل کشور و بازرسی کل استان به ارگان‌های مدنظر ارسال شد تا در صورت وجود بدهی، دستگاه‌ها پرداخت کنند.
به گفته وی در حال حاضر شهرداری قم بیش از ۶,۰۰۰ میلیارد تومان از دستگاه‌های دولتی و عمومی مطالبه دارد که پرداخت این بدهی‌ها می‌تواند شرایط متفاوتی برای پیگیری امور شهری ایجاد کند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»