حفظ آبروی افراد ملاک عمل در رسیدگی به پرونده تخلفات اداری است
تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۰۳۶۵۸۲
به گزارش ایلنا، حامد مظاهریان در بازدید از اداره کل دفتر هماهنگی و نظارت بر هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان، ضمن دیدار از بخش های مختلف این مجموعه و گفت و گو با کارکنان، به بررسی فرایند رسیدگی به پرونده ها پرداخت و راهکارها و پیشنهادهای خود را جهت بهبود این روند مطرح کرد.
مظاهریان همچنین در نشستی با مدیرکل نظارت بر هیات های رسیدگی به تخلفات اداری، قالب فعالیت هیات های رسیدگی به تخلفات اداری را از نوع انضباطی دانست و افزود: فلسفه شکل گیری این هیأت های رسیدگی این است که به عنوان صنف شهرداری تهران، موارد تخلف درون خانواده شهرداری را مورد بررسی قرار داده و زمینه را برای کاهش تخلفات فراهم سازیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تاکید کرد: ماهیت اصلی هیأت های رسیدگی به تخلفات رساندن این پیام به شهروندان است که سازمان و کارکنان راساً بر روند سلامت فعالیت ها نظارت دارند و پاسدار حقوق شهروندان می باشند لذا بنا نداریم در جایگاه نهادهای قضایی قرار گیریم بلکه ضمن رعایت عدالت در بررسی ها، احقاق حقوق شهروندان را مدنظر قرار می دهیم.
مظاهریان خطاب به مدیران و کارکنان اداره کل رسیدگی به تخلفات اداری تصریح کرد: باید انصاف و عدالت را سرلوحه رسیدگی به پرونده ها قرار دهیم و با رعایت اخلاق حرفه ای و توجه به حفظ آبروی افراد، بر اساس آیین نامه با تخلفات احتمالی رفتار کنیم.
همچنین محمد داودی مدیرکل نظارت برهیات های رسیدگی به تخلفات اداری نیز گزارشی از روند اقدامات پیشگیرانه در دست انجام از جمله برگزاری دوره های آموزشی و آگاهی بخشی به کارکنان برای پیشگیری از تخلفات احتمالی در مناطق و همچنین عمده ترین چالش های موجود ارائه داد و خواستار رفع مسائل برای رفع موانع خدمتی این هیأت ها شد.
از جمله مصوبات این نشست می توان به سازماندهی هیأت های بدوی و تجدیدنظر، افزودن دو هیأت جدید رسیدگی در آینده نزدیک، تقویت بدنه حقوقی کمیته ها و اصلاح چارت سازمانی اشاره کرد.
در ادامه، مظاهریان با حضور در اداره کل ارزشیابی و کارگزینی مدیران از بخش های این مجموعه شامل معاونت توسعه و توانمندسازی، معاونت شناسایی و ارزشیابی، معاونت کارگزینی و انتصابات، اتاق حل مسئله بر ضرورت تدارک دوره های آموزش مجازی برای مدیران و تهیه بسته های آموزشی جامعه پذیری ویژه مدیران ارشد منتصب در پست های مختلف تاکید کرد.
موضوع فرایند انتصاب، مدل شایستگی مدیران شهرداری و حل مسئله از مواردی بود که طی نشست مشترک مظاهریان با سرپرست اداره کل ارزشیابی و کارگزینی مدیران مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
داور نظری، سرپرست اداره کل ارزشیابی و کارگزینی مدیران نیز با اعلام افزوده شدن ماژول شناسایی و انتصاب مدیران در میزکار الکترونیکی جهت تسهیل فرایند انتخاب افراد جدید در انتصاب ها در خصوص روند فعالیت در حوزه های مدیریت دانش، اتاق حله مسئله، فرایند انتصاب افراد توضیحاتی ارائه نمود.
به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه منابع انسانی شهرداری تهران، نظری همچنین تاکید کرد: باید برای بررسی چالش های شهری با بکارگیری ایده های جدید و خلاقانه استارت آپ ها و بهره گیری از توانمندی های جوانان نخبه و روشنفکر تلاش کنیم و در راستای تبدیل اتاق حل مسئله به یک مرکز رشد در شهرداری تهران گام برداریم.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: تخلفات اداری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۰۳۶۵۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش ۲.۹ درصدی طرح شکایت در دیوان عدالت اداری
به گزارش خبرگزاری مهر، عملکرد دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۲ در حوزههای مختلف همراه با اهتمام در راستای تحقق اهداف پیشگیرانه بوده است که معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش در جهت کاهش شکلگیری دعاوی و در نتیجه کاهش اطاله دادرسی، سلامت اداری در دستگاههای اجرایی کشور و اصلاح فرآیندهای اداری که در نهایت منجر به تسهیل و برقراری سلامت اداری میشود اقداماتی را برنامهریزی و اجرا کرده است.
برگزاری ۶۵ جلسه در ۲۱ کارگروه تخصصی با دستگاههای اجرایی و سازمانهای پر شکایت، تبیین و معرفی تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان، رصد پروندههای کثیرالشاکی، پربسامد و پرتکرار، انتقال دانش قضائی دیوان به دستگاههای اجرایی، برگزاری نشستهای تحلیل و آسیبشناسی با مراجع علمی و دانشگاهی برخی از اقدامات این معاونت است.
طبق دادههای آماری در سال ۱۴۰۰ در مجموع ۱۷۵ هزار و ۱۱۲ پرونده در دیوان طرح شده بود که در سال ۱۴۰۱ این عدد به ۱۷۰ هزار و ۷۷۶ پرونده رسیده و با ادامه تلاش مدیران و کارکنان خدوم دیوان این عدد در سال ۱۴۰۲ به ۱۶۵ هزار و ۷۷۴ پرونده رسیده است که نشان میدهد در سال ۱۴۰۱ کاهش ۲.۴۸ درصدی و در سال ۱۴۰۲ شاهد کاهش ۲.۹۳ درصدی طرح شکایت در دیوان عدالت اداری بودهایم.
کد خبر 6089223