به نقل از «نماینده»

نامه زاکانی به قالیباف درباره اقدام دولت در حذف سقف افزایش حقوق کارمندان

تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۰۰۸۳۵

به گزارش «نماینده» علیرضا زاکانی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با صدور نامه‌ای خطاب به محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و  بهزاد پورسید معاون قوانین مجلس موضوعاتی درباره مصوبه اخیر دولت در حذف سقف افزایش حقوق کارمندان اعلام کرد. 

متن این نامه به شرح ذیل است:

ضـمن آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون، همانگونه که مستحضرید و  همچنین بر اساس مشروح مذاکرات مجلس، به منظور پیشـگیری از افزایش فاصـله میزان دریـافتی‌های گروههای مختلف حقوق بگیر مجلس شورای اسـلامی  در جزء «یک» بند «الف» تبصـره «۱۲» قـانون بودجه سال ۱۴۰۰ تصویب کرد که «ضـریب حقوق گروههـای مختلف حقوق بگیر در دسـتگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه شـشم توسـعه و همچنین نیروهای مسـلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران)از قبیل کارکنان کشوری و لشـکری، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات که توسط دولت تعیین میگردد و همچنین افزایش حقوق بازنشسـتگان، وظیفه بگیران و مشترکان صـندوقهای بازنشسـتگی به نحـوی اعمـال گردد که در نهـایت به میزان بیست و پنـج درصـد (۲۵%) براسـاس آخرین حکم کارگزینی سال ۱۳۹۹ افزایش یابـد مشـروط بر آنکه میزان افزایش حقوق هیچکس نسـبت به سـال ۱۳۹۹ ازبیست و پنج میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۵) ریال تجاوز نکند»

بر این اساس در تصویب نامه ۸۰۱۳/ ت۵۸۷۰۸ ه هیئت وزیران در تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ تصریح شد که پس ازاعمال افزایش ضـریب حقوق در گروه های مختلف از جمله اعضای هیئت علمی، شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و کارمندان مشـمول قانون نظام هماهنگ پرداخت، کارکنان موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادهـای عمومی غیر دولتی و شـرکتهـای دولتی دارای مقررات خاص، مجموع افزایش مبلغ منـدرج در حکم کارگزینی برای کارکنان رسـمی، پیمانی و قرارداد منعقـده برای کارکنان قرارداد کار معین (مشـخص) در اولین حکم سال ۱۴۰۰ برای اعمال ضـریب ریالی، نسـبت به مبلغ مندرج در آخرین حکم کارگزینی/ قرارداد منعقده در سال ۱۳۹۹ که بر اساس آن حقوق دریافت شـده است، نبایـد از بیست و پنـج میلیون ریال تجاوز کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این موضوع مورد تأیید هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین نیز قرار گرفته است.

بـا این وجـود دولت در مصوبه  ۳۸۸۰۱/ت۵۸۹۳۹ ه  جلسه مـورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ خود با ارائه تعریف جـدید عنوان کرده است که محدودیتهای جزء «یک» بند «الف» تبصـره «۱۲» ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ فقط شامل حقوق ثابت (برای مشـمولین قانون مـدیریت خـدمات کشوری)، حقوق پایه و گروه (برای مشـمولین قـانون اسـتخدام کشور)، حقوق مبنا و افزایش سـنواتی (برای مشـمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت) و عنـاوین مشـابه در نظام پرداخت دسـتگاههای اجرایی دارای مقررات پرداخت خاص میباشـد و مزایای منـدرج در حکم کارگزینی از شـمول این محـدودیت مسـتثناست. بـا توجه به نکـات زیر ابطال این مصوبه ضروری است:

۱- با توجه به هدف قانونگذار (مبتنی بر مشروح مذاکرات) و اطلاق مفاد بند «الف» تبصره «۱۲» قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مبنی بر اینکه (۲۵%) افزایش بر اساس آخرین «حکم کارگزینی» باشد و حکم کارگزینی اعم از حقوق ثـابت و فوق العـادههـا است، مصوبه دولت در مقـام تضـییق حکم قـانون و مخـالف بـا آن به نظرمیرسد.

۲- تفاسـیری از «حقوق»در این مصوبه ارائه شـده است که بر خلاف مراد قانون گـذار، تصـریح متن قانون وشرح مذاکرات مجلس شورای اسـلامی است و مشـخص نیست به چه اسـتناد قانونی، عبارتهایی مثل «حقوق پایه و گروه، حقوق مبنا و افزایش سنواتی و حقوق ثابت» جایگزین عبارت «حقوق» شده است.

۳- با توجه به مصوبه اخیر هیئت وزیران عملاً مراد قانون گـذار از تصویب این محدودیت، بی اثر شده است واین موضوع مخـالف صـریح مشـروح مـذاکرات مجلس است. به عنوان نمونه با تفسـیر ارائه شـده و ذکر عبارت«حقوق ثابت» برای مشـمولین قانون مدیریت خدمات کشوری، سقف پرداخت ماهانه ۲.۵ میلیون تومان صرفاً بر«حق شـغل، فوق العاده مـدیریت و حق شاغل» اعمال میگردد و مواردی مانند «فوق العاده شـغل، فوق العاده ویژه، فوق العـاده بـدی آب و هوا، فوق العاده سـختی شـرایط محیط کار» و . از این سـقف حـذف میگردد. به همین دلیل با توجه به امتیازات قانون مدیریت خدمات کشوری، صـرفاً تعداد بسـیار اندکی از مدیران در نتیجه رشد ۲۵ درصـد ضـریب حقوق، افزایش بیش از ۲.۵ میلیون تومـان در حقوق ثابت خواهنـد داشت و لـذا اکثر قریب به اتفاق کارکنان دولت، مشـمول محـدودیت و سـقف تعیین شـده در قانون بودجه نخواهند شد که عملا ًنقض غرض قانونگـذار است. (به عنوان مثال برخی از  مقامات موضوع ماده ۷۱ این قانون  ممکن است مشمول سقف در نظر گرفته شوند.)

۴- با توجه به تفسـیر ارائه شده از «حقوق» برای شاغلین مشـخص نیست که چرا کل دریافتی بازنشسـتگان همچنان مشـمول سـقف مـذکور شده و برای یک موضوع مشترک قانونی، برای شاغلین و بازنشسـتگان تفسـیر متفـاوتی ارائه شـده است. در صورتی که دریافتی بازنشسـتگان نیز بر اساس بخشهـای مختلف حقوق و مزایای مستمر مذکور در حکم کارگزینی زمان اشتغال تعیین میشود و از این منظر مصوبه اخیر متناقض است.

۵- با توجه به مصوبه ۱۷۷۹۹ / ت۵۸۷۰۸ ه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ شـماره بندهای مصوبه اول هیئت وزیران نسبت به مصوبه شماره ۸۰۱۳ / ت۵۸۷۰۸ ه  اصـلاح شده است و با اعمال این اصلاحات، شماره بند ۵ به ۶ وشماره بند ۶ به ۷ تغییر کرده است. موضوع بنـد ۶ نسـخه نهایی با آخرین اصـلاحات، حداقل مبلغ مندرج درحکم کارگزینی است و از این منظر موارد ذکر شده در جزء یک که بناست به عنوان تبصـره بند ۶ افزوده شودکاملاً غیر مرتبط با محتوای بند مذکور می باشد. عبارات ذکر شده تحت عنوان محدودیت موضوع قسـمت اخیرجزء (۱) تبصره ۱۲ در صـدر تبصـره پیشـنهادی نیز کاملا بی معناست زیرا این موضوع در بند ۷ مطرح شده است و در بنـد ۶ هنـوز به این موضـوع پرداخته نشـده است و از این منظر می تـوان عنـوان کرد که مصـوبه ۳۸۸۰۱ / ت۵۸۹۳۹ ه دارای ابهام است.

منبع: نماینده

کلیدواژه: حقوق دولت علیرضا زاکانی محمدباقر قالیباف مرکز پژوهشهای مجلس برای مشـمولین حکم کارگزینی افزایش حقوق فوق العاده حقوق ثابت سال ۱۴۰۰ بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۰۰۸۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف: نباید به مجلس ظلم شود، نخستین بار است که مجلس یازدهم جداول را به رأی نمایندگان می گذارد

به گزارش «نماینده»، محسن زنگنه در نشست علنی امروز (یکشنبه، 9 اردیبهشت‌ماه 1403) مجلس شورای اسلامی در تذکری با اشاره به نطق پیش از دستور رئیس مجلس گفت: نمایندگان تا ساعت 23 امشب فرصت طرح پیشنهاد درباره بودجه را دارند اما موضوع عجیبی اتفاق افتاده است، دوستان کمیسیون تلفیق اصل گزارش بودجه را ارائه نکردند و ما باید در خلأ پیشنهاد دهیم، نباید برخورد با مجلس به گونه‌ای باشد که بعدها اگر کسی خواست خلاف آیین‌نامه اقدامی انجام دهد، زبان ما بسته باشد. در فایل مربوط به گزارش فقط نوشته شده مبلغ پیشنهادی کسر می‌شود و اضافه می‌شود.

نماینده مردم تربت حیدریه، مه‌ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس ماده 182 آیین‌نامه داخلی، کمیسیون تلفیق باید گزارش را به نمایندگان ارائه دهد، با این شرایط ما چگونه می‌توانیم پیشنهادات خود را ارائه دهیم؛ به عنوان مثال بنده اگر به دنبال طرح پیشنهادی درباره درآمدهای اختصاصی استانم باشم باید از وضعیت سایر استان‌ها اطلاع داشته باشم.

وی با بیان اینکه کمیسیون تلفیق فایلی به ما نمی‌دهد، تصریح کرد: طی این 4 سال، امسال اوج غیرشفاف بودن بودجه است. آقای مفتح که پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه را مطرح کردند با این هدف بود که نمایندگان نسبت به جداول اشراف داشته باشند. اکنون ما اصلاً جدولی نمی‌بینیم. نمی‌دانیم کمیسیون تلفیق چه اقدامی انجام داده است. ما منتظر هستیم تا جداول را بارگذاری کنند و ما پس از ملاحظه این جداول پیشنهادات خود را مطرح کنیم.

زنگنه افزود: خواهش می‌کنم به دوستان تذکر دهید در ساعات باقی مانده فایل جداول را برای نمایندگان ارسال کنند تا ما بدانیم چه اتفاقی در تلفیق رخ داده است.

دکتر محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: خواهش من این است که اگر نقدی هم دارید این نقد را منصفانه بیان کنید. در چهل و اندی سال گذشته چه زمانی جداول بودجه در صحن مجلس بررسی شده و نمایندگان تک به تک به جداول رأی داده‌اند که شما امروز می‌فرمایید غیرشفاف‌ترین بودجه است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نباید به مجلس ظلم شود، بیان کرد: مجلس ماده 182 آیین‌ نامه را تصویب و بند (الف) و (ب) برای آن در نظر گرفت؛ هیچ زمانی تک تک نمایندگان جداولی که تصویب می‌شود را نمی‌دیدند و کمیسیون تلفیق به تنهایی این کار را انجام می‌داده، در تاریخ مجلس شورای اسلامی نخستین بار است که مجلس یازدهم جداول را به رأی نمایندگان گذاشته است که اگر نمایندگان پیشنهادی دارند مطرح کنند. از یک طرف بیان می‌کنند که هیأت رئیسه به مجلس بها نمی دهد، مهمترین بها همین اقدام است.

وی اضافه کرد: البته مجلس این تصمیم را گرفت و هیأت رئیسه نیز با آن همراهی کرد، برخی از دوستان نیز با این اقدام که جداول در صحن بررسی شود مخالف هستند و در حال حاضر پیشنهاد اصلاح مجدد این موضوع مطرح شده است. بنابراین از واژه غیرشفاف استفاده نکنید.

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه بند (ب) ماده (182) آیین نامه داخلی مجلس فقط درباره جداول بودجه است، بخش مربوط به احکام و تبصره‌ها تصویب شده و به قانون تبدیل شده است و در اختیار شما قرار دارد، ادامه داد: جداول بر اساس احکام تنظیم شده است؛ من امروز به صورت خاص گزارش را نگاه می‌کنم که اگر اشکالی وجود داشته باشد این نقد را برطرف کنیم.