به نقل از «ایسکانیوز»

نامه زاکانی به قالیباف درباره ابطال یک مصوبه نجومی

تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۰۶۱۳۵

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری ایسکانیوز، علیرضا زاکانی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره اقدام دولت در حذف سقف افزایش حقوق کارمندان به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس و بهزاد پورسید معاون قوانین قوه مقننه نامه‌ای ارسال کرد.

متن این نامه به‌شرح ذیل است:

ضـمن آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون، همان‌گونه که مستحضرید و همچنین بر اساس مشروح مذاکرات مجلس، به‌منظور پیشـگیری از افزایش فاصـله میزان دریـافتی‌های گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر، مجلس شورای اسـلامی در جزء «یک» بند «الف» تبصـره «12» قـانون بودجه سال 1400 تصویب کرد که «ضـریب حقوق گروه‌هـای مختلف حقوق‌بگیر در دسـتگاه‌های اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه شـشم توسـعه و همچنین نیروهای مسـلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به‌استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران) از قبیل کارکنان کشوری و لشـکری، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات که توسط دولت تعیین می‌گردد و همچنین افزایش حقوق بازنشسـتگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صـندوق‌های بازنشسـتگی به‌نحـوی اعمـال گردد که در نهـایت به‌میزان بیست و پنـج درصـد (25%) براسـاس آخرین حکم کارگزینی سال 1399 افزایش یابـد مشـروط بر آنکه میزان افزایش حقوق هیچ‌کس نسـبت به سـال 1399 از بیست و پنج میلیون (000/000/25) ریال تجاوز نکند»،
بر این اساس در تصویب‌نامه 8013/ت58708ه هیئت وزیران در تاریخ 1400/01/29 تصریح شد که پس از اعمال افزایش ضـریب حقوق در گروه‌های مختلف از جمله اعضای هیئت علمی، شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و کارمندان مشـمول قانون نظام هماهنگ پرداخت، کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادهـای عمومی غیردولتی و شـرکتهـای دولتی دارای مقررات خاص، مجموع افزایش مبلغ منـدرج در حکم کارگزینی برای کارکنان رسـمی، پیمانی و قرارداد منعقـده برای کارکنان قرارداد کار معین (مشـخص) در اولین حکم سال 1400 برای اعمال ضـریب ریالی، نسـبت به مبلغ مندرج در آخرین حکم کارگزینی/ قرارداد منعقده در سال 1399 که بر اساس آن حقوق دریافت شـده است، نبایـد از بیست و پنـج میلیون ریال تجاوز کند، این موضوع مورد تأیید هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین نیز قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بـا این وجـود دولت در مصوبه 38801/ت58939ه جلسه مـورخ 1400/04/09 خود با ارائه تعریف جـدید عنوان کرده است که محدودیتهای جزء «یک» بند «الف» تبصـره «12» ماده واحده قانون بودجه سال 1400 فقط شامل حقوق ثابت (برای مشـمولین قانون مـدیریت خـدمات کشوری)، حقوق پایه و گروه (برای مشـمولین قـانون اسـتخدام کشور)، حقوق مبنا و افزایش سـنواتی (برای مشـمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت) و عنـاوین مشـابه در نظام پرداخت دسـتگاههای اجرایی دارای مقررات پرداخت خاص می‌باشـد و مزایای منـدرج در حکم کارگزینی از شـمول این محـدودیت مسـتثناست. بـا توجه به نکـات زیر ابطال این مصوبه ضروری است:

1 ـ با توجه به هدف قانونگذار (مبتنی بر مشروح مذاکرات) و اطلاق مفاد بند «الف» تبصره «12» قانون بودجه سال 1400 کل کشور مبنی بر اینکه (25%) افزایش بر اساس آخرین «حکم کارگزینی» باشد و حکم کارگزینی اعم از حقوق ثـابت و فوق‌العـاده‌هـا است، مصوبه دولت در مقـام تضـییق حکم قـانون و مخـالف بـا آن به‌نظر می‌رسد.

2 ‌ـ تفاسـیری از «حقوق» در این مصوبه ارائه شـده است که بر خلاف مراد قانون‌گـذار، تصـریح متن قانون و شرح مذاکرات مجلس شورای اسـلامی است و مشـخص نیست به چه اسـتناد قانونی، عبارتهایی مثل «حقوق پایه و گروه، حقوق مبنا و افزایش سنواتی و حقوق ثابت» جایگزین عبارت «حقوق» شده است.

3 ـ با توجه به مصوبه اخیر هیئت وزیران عملاً مراد قانون‌گـذار از تصویب این محدودیت، بی‌اثر شده است و این موضوع مخـالف صـریح مشـروح مـذاکرات مجلس است، به‌عنوان نمونه با تفسـیر ارائه‌شـده و ذکر عبارت «حقوق ثابت» برای مشـمولین قانون مدیریت خدمات کشوری، سقف پرداخت ماهانه 2.5 میلیون تومان صرفاً بر«حق شـغل، فوق‌العاده مـدیریت و حق شاغل» اعمال می‌گردد و مواردی مانند «فوق‌العاده شـغل، فوق‌العاده ویژه، فوق‌العـاده بـدی آب‌وهوا، فوق‌العاده سـختی شـرایط محیط کار» و... از این سـقف حـذف می‌گردد، به همین دلیل با توجه به امتیازات قانون مدیریت خدمات کشوری، صـرفاً تعداد بسـیار اندکی از مدیران در نتیجه رشد 25 درصـد ضـریب حقوق، افزایش بیش از 2.5 میلیون تومـان در حقوق ثابت خواهنـد داشت و لـذا اکثر قریب به اتفاق کارکنان دولت، مشـمول محـدودیت و سـقف تعیین‌شـده در قانون بودجه نخواهند شد که عملا ًنقض غرض قانونگـذار است (به‌عنوان مثال برخی از مقامات موضوع ماده 71 این قانون ممکن است مشمول سقف در نظر گرفته شوند).

4 ـ با توجه به تفسـیر ارائه‌شده از «حقوق» برای شاغلین مشـخص نیست که چرا کل دریافتی بازنشسـتگان همچنان مشـمول سـقف مـذکور شده و برای یک موضوع مشترک قانونی، برای شاغلین و بازنشسـتگان تفسـیر متفـاوتی ارائه شـده است، در صورتی که دریافتی بازنشسـتگان نیز بر اساس بخشهـای مختلف حقوق و مزایای مستمر مذکور در حکم کارگزینی زمان اشتغال تعیین می‌شود و از این منظر مصوبه اخیر متناقض است.

5 ـ با توجه به مصوبه 17799/ت58708ه مورخ 1400/02/21 شـماره بندهای مصوبه اول هیئت وزیران نسبت به مصوبه شماره 8013/ت58708ه اصـلاح شده است و با اعمال این اصلاحات، شماره بند 5 به 6 و شماره بند 6 به 7 تغییر کرده است. موضوع بنـد 6 نسـخه نهایی با آخرین اصـلاحات، حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی است و از این منظر موارد ذکرشده در جزء یک که بناست به‌عنوان تبصـره بند 6 افزوده شود کاملاً غیرمرتبط با محتوای بند مذکور می‌باشد. عبارات ذکرشده تحت عنوان محدودیت موضوع قسـمت اخیر جزء (1) تبصره 12 در صـدر تبصـره پیشـنهادی نیز کاملاً بی‌معناست زیرا این موضوع در بند 7 مطرح شده است و در بنـد 6 هنـوز به این موضـوع پرداخته نشـده است و از این منظر می‌تـوان عنـوان کرد که مصـوبه 38801/ت58939ه دارای ابهام است.

انتهای پیام/

کد خبر: 1102859 برچسب‌ها علیرضا زاکانی محمدباقر قالیباف

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: علیرضا زاکانی محمدباقر قالیباف حکم کارگزینی برای مشـمولین ـ با توجه فوق العاده حقوق ثابت بر اساس سال 1400

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۰۶۱۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قنبرزاده: باشگاه‌ها برای بیانیه‌نویسی مسابقه گذاشته بودند

نایب رئیس دوم فدراسیون فوتبال از رفتار باشگاه‌های حاضر در لیگ برتر فوتبال در صدور بیانیه‌های اعتراضی انتقاد کرد. - اخبار ورزشی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، منصور قنبرزاده درباره ابهام نسبت به قانون سازمان لیگ درباره جایگاه تیم‌های هم‌امتیاز در جدول لیگ برتر فوتبال اظهار داشت: ابهامی در مصوبه هیئت رئیسه وجود داشت. در این مصوبه صراحتاً آمده بود که در صورتی که امتیازات برابر باشد، تفاضل گل تعیین‌کننده است و بحث بازی مستقیم در میان نبود. این مصوبه متعلق به دوره قبل از هیئت رئیسه فعلی بود و اصلاح نشده بود. سازمان لیگ این ابهام را برطرف کرد.

وی در مورد جرایم سنگینی که سازمان لیگ برای باشگاه‌های بیانیه‌نویس در نظر گرفته است، خاطرنشان کرد: باشگاه‌ها به جمع‌بندی رسیدند که رفتارها در فوتبال حرفه‌ای نباید به این شکل باشد. برخی باشگاه‌ها در دقیقه 20 بیانیه می‌دادند و برای بیانیه‌نویسی، مسابقه‌ای بین باشگاه‌ها ایجاد شده بود. هیئت رئیسه سازمان لیگ در جلسه‌ای که تعداد قابل توجهی از اعضا در آن شرکت کرده بودند، خواستند که این مسئله ساماندهی شود.

قانون جدید سازمان لیگ؛ پالایش فضای مسموم به شرط شجاعت و شفافیت

نایب رئیس دوم فدراسیون فوتبال که با برنامه «ورزش و مردم» گفت‌وگو می‌کرد، در ادامه تصریح کرد: جرایمی برای باشگاه‌ها در نظر گرفته شد که در صورت تکرار، مبلغ آن بیشتر می‌شود. تنبیهات انضباطی در حد محرومیت توسط کمیته انضباطی اعمال می‌شود. انتظار می‌رود همه باشگاه‌ها برای آرامش فضا، اعتراض‌های خود را به مبادی ذی‌ربط اعلام کنند.

قنبرزاده با بیان اینکه دست باشگاه‌ها از طریق قانون باز است، گفت: اعتراض باشگاه‌هایی که فکر می‌کنند حقی از آنها ضایع شده است، در کمیته‌های مربوطه بررسی خواهد شد. در این شرایط نیازی به بیانیه‌نویسی نیست. برخی باشگاه‌ها، قانون فوق را رعایت کردند و فقط یکی دو نفر که پیشکسوت محسوب می‌شوند، صحبت‌هایی کردند که از باشگاه‌ها خواستیم این موضوع را پیگیری کنند.

انتهای پیام/