مجلس با افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان دولت موافقت کرد
تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۵۳۹۱۸۸
نمایندگان مجلس تصویب کردند ضمن افزایش ۱۰ درصدی گروه‌های مختلف حقوق بگیر براساس آخرین حکم کارگزینی افراد به نسبت مدت کارکرد حقوق آنها از پنج میلیون و ششصد تومان کمتر نباشد. خبرگزاری میزان - نمایندگان در جلسه علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با بند الف تبصره ۱۲ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در بند الف تبصره ۱۲ این لایحه آمده است:
۱- ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر در دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، کارکنان کشوری و لشگری، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات به میزان ده درصد (۱۰%) براساس آخرین حکم کارگزینی بگونه‌ای افزایش یابد که مجموع حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی، پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص)، والدین شهداء و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد، از پنجاه و شش میلیون (۵۶.۰۰۰.۰۰۰) ریال کمتر نباشد.
۱- ۳- تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی میماند.
۱- ۴- حقوق، مزایا و فوق العاده‌های کارکنان تابع قانون کار که در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی مشغول بکار هستند ده درصد (۱۰%) افزایش می‌یابد. بیشتر بخوانید: معافیت مشمولان متأهل دارای دو فرزند و بالای ۳۰ سال سن تعیین تکلیف شد
انتهای پیام/
برچسب ها: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهممنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۵۳۹۱۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیمه و حقوق شوراهای اسلامی ازطرح‌های پیشنهادی به مجلس دوازدهم است
به گزارش خبرنگار مهر، سالار مرادی پیش از ظهر یکشنبه در همایش روز ملی شوراها که در مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج برگزار شد، اظهار کرد: جایگاه شورا هم در قانون و هم در شرع کاملاً مشخص است به طوری که در قانون اساسی جایگاه شورا به عنوان پارلمان محلی تبیین شده است و بدون مشورت و همکاری و شور جامعه مدنی شکل نمی‌گیرد که ما بخواهیم منتظر رشد و توسعه یک کشور باشیم.
منتخب مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی افزود: معتقدیم مجلس، دولت و نهادهای مدنی هر کدام کار شرح وظایفی دارند و باید کار و رسالت خود را انجام دهند تا توسعه کشور تحقق یابد.
وی با بیان اینکه تمام مشکلاتی که مطرح شد را سال‌های سال شنیده‌ایم، گفت: شوراها بدون بیمه و حقوق و امتیازی، خود را در معرض قضاوت و داوری قرار دادند و با تلاش خود برای خدمت به مردم تلاش کردند.
مرادی بیان کرد: در قانون اساسی تنها نهادی که می‌تواند قانونگذاری کند مجلس است اما در کنار مجلس شورای عالی استان‌ها نیز می‌توانند پیشنهاد ارائه دهند.
وی با بیان اینکه باید بیمه و حقوق برای شوراها درنظر گرفته شود، افزود: به تناسب جمعیت و فعالیت حداقل حقوق برای شوراها باید در نظر گرفته شود و این طرح یکی از طرح‌های پیشنهادی است که در مجلس جدید مطرح می‌شود.
مجلس دوازدهم با تعامل و همفکری برای حل مشکلات مردم قدم بر می‌دارد
منتخب مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه مطالبات و انتظارات مردم زیاد است، گفت: نمی‌توانیم بگویم که مشکلات در سطح کشور وجود ندارد اما امیدوارم مجلس دوازدهم بتواند با تعامل و همفکری بخشی از مشکلات ملی را حل کند که به مراتب آن مشکلات استانی هم حل می‌شود.
مرادی تصریح کرد: باید رابطه بین مجلس و بین شوراهای شهر و روستاها وجود داشته باشد تا در سطح ملی بتوانند اثرگذار باشند
وی اضافه کرد: هر کسی در حوزه عمومی قدم برمی‌دارد با مشکلات و چالش‌ها و انتقادات روبرو خواهد بود و امیدوارم مجلس دوازدهم با عقلانیت و اعتدال بتواند مشکلات مردم را کاهش دهد.
منتخب مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی از افزایش مهاجرت مردم از روستا به شهر ابراز نگرانی کرد و یادآور شد: با مهاجرت روستاییان به شهرها در واقع تولیدکنندگان به مصرف کننده تبدیل می‌شوند.
مرادی توجه به زیرساخت‌ها در روستاها و ساخت جاده، مدرسه و تأمین آب آشامیدنی در روستاها را لازمه ماندگاری روستاییان و ممانعت از مهاجرت آنها به شهر خواند و گفت: مهاجرت روستاییان زنگ خطری برای مسؤولان و متولیان امر است که باید به این موارد توجه شود.
وی از زحمات هیأت نظارت، بازرسی و مدیران اجرایی و مشارکت مردم در انتخابات اسفند ماه گذشته تقدیر کرد.
کد خبر 6090927
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»